حول قبرص
Arabic
أنت هنا:الرئيسية»معلومات عملية»حول قبرص
تقع قبرص في الطرف الشمالي الشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي ثالث أكبر جزيرة في المنطقة وتبلغ مساحتها 9251كيلو متر مربع (3572ميل مربع).

تقع قبرص على خط عرض 34درجة 33'-35درجة 34'شمالا، وعلى خط طول 32درجة 16' - 34° 37'شرقا.

التركيبة السكانية
الكثافة السكانية (بشكل قانوني): 946000(نهاية 2013)
72%القبارصة اليونانيين (690900)
17.6%الأجانب المقيمين (167100)
9.6%القبارصة الأتراك (91000)

ملاحظة: عاشت الطائفتان معا قبل الغزو التركي (يوليو-أغسطس 1974)، بالنسب التالية (4القبارصة اليونانيين: 1القبارصة الأتراك) تقريبا، في جميع المقاطعات الإدارية الستةبالجزيرة. ومنذ الغزو، هاجر أكثر من 58000من القبارصة الأتراك ممن يعيشون في المنطقة المحتلة، ونتيجة لذلك فإنهم يشكلون اليوم أقل من 10٪ من سكان قبرص مقابل 18٪ قبل يوليو 1974.

الكثافة السكانية بالمدن الرئيسية
اعتبارا من نهاية عام 2013، كان عدد سكان المدن الرئيسية في الجزيرة كما يلي:
  • نيقوسيا: 333800(بجزء من نيقوسيا في منطقة تسيطر عليها الحكومة)
  • ليميسوس (ليماسول): 239700
  • لارنكا: 145900
  • بافوس: 91200
  • أموشوستوس (فاماغوستا الحرة) منطقة ريفية: 47400
الحكومة والنظام
قبرص هي جمهورية ذات سيادة مستقلة تتمتع بنظام الحكم الرئاسي تحت دستور عام 1960، وتمارس السلطة التنفيذية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب بالاقتراع العام من خلال مجلس الوزراء المعين من قبله لولاية مدتها خمس سنوات وهي المدة القانونية للبقاء في المنصب. ولا يمكن للوزراء العمل بشكل متزامن في مجلس النواب.

أصبحت جمهورية قبرص عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي في 1مايو 2004, لتستكملبذلكرحلة طويلة دامت لأكثرمن ثلاثة عقود. ولقد كان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خيارا طبيعيا لقبرص، لما تتمتع به من ثقافة وحضارة وتاريخ أصيل، فضلا عن الطابع الأوروبي والإيمان بتطبيق الديمقراطية والحرية والعدالة. ومن هنا أطلق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حقبة جديدة من التحديات والفرص والمسؤوليات لقبرص.

ولقد تم تعليق تطبيق القوانين واللوائح التابعة للاتحاد الأوروبي (المكتسبات المجتمعية) في المنطقة الخاضعة للاحتلال العسكري من قبل تركيا، في انتظار حل لانقسام الجزيرة. وفي الوقت نفسه، قامت حكومة قبرص بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، بتعزيز الترتيبات لتسهيل المعاملات الاقتصادية المتزايدة بين الطائفتين وتحسين مستوى المعيشة للقبارصة الأتراك. ففي 1يناير 2008انضمت جمهورية قبرص إلى نظام اليورو، وبذلك تم تقديم اليورو كعملة رسمية لها، ليحل محل الجنيه القبرصي كوحدة للحساب. وهكذا، أصبحت العملات الورقية والمعدنية من اليورو هي العملة القانونية في البلاد.

إضافة إلى ذلك فإن قبرص أيضا عضو في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومجلس أوروبا والكومنولث ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والعديد من المنظمات الدولية الأخرى.

السلطة التشريعية
يمارس مجلس النواب الذي يتألف الآن من 80مقعدا، 56منها مخصصة للأعضاء القبارصة اليونانيين و24للقبارصة الأتراك السلطة التشريعية في جمهورية قبرص. يتم انتخاب أعضاء المجلس عن طريق الاقتراع العام لمدة خمس سنوات.

تألف مجلس النواب وقت إنشائه من 50عضوا، 35منهم من القبارصة اليونانيين و15من القبارصة الأتراك. ووفقا للدستور تمثل نسبة المشتركين من القبارصة اليونانيين 70٪ والقبارصة الأتراك 30٪. عمل مجلس النواب فقط مع خلال الأعضاء القبارصة اليونانيون بعد انسحاب أعضاء القبارصة الأتراك في عام 1963.

السلطة القضائية
يتم ممارسة إدارة شؤون القضاء من خلال سلطة قضائية منفصلة ومستقلة للجزيرة تحت دستور عام 1960وغيره من التشريعات المعمول بها، حيث تم إنشاء المؤسسات القضائية التالية: المحكمة العليا للجمهورية ومحكمة الجنايات والمحاكم الجزئية والمحكمة العسكرية ومحكمة المنازعات الصناعية ومحاكم مراقبة الإيجار ومحاكم الأسرة. إلا ان المحكمة العليا هي محكمة الاستئناف النهائية في الجمهورية وهيئة التحكيم المعترف بها للفصل في مسائل القانون الدستوري والإداري.

الشأن السياسي القبرصي
أصبحت قبرص جمهورية مستقلة في 16أغسطس 1960على أساس اتفاقيات زيورخ ولندن عام 1959التي تفاوضت بشأنها اليونان وتركيا والمملكة المتحدة.

حظي كلا من القبارصة اليونانيين والأتراك بدور كبير في صياغتها - أو في صياغة الدستور - ولكن لم يعطيا الفرصة للتصويت عليه. ففي الواقع، فُرضت كلا من اتفاقيات ودستور الجمهورية الوليدة على شعب قبرص.

ولقد أكد الدستور الخلافات بين القبارصة اليونانيين والأتراك، مما شجع الانقسام بدلا من الاتجاهات التكاملية بين الطائفتين. كما عزم القبارصة اليونانيين إلى تعزيز وحدة الدولة ولكن سعى الجانب التركي للفصل العرقي والجغرافي.

لذا وقعت الاشتباكات بين الطوائف المتفرقة في 1963-1967فضلا عن الهجمات الجوية والتهديدات للغزو من جانب تركيا, ومن هنا توقف القبارصة الأتراك عن المشاركة في الحكومة. وتولت الأمم المتحدة رعاية المحادثات بين الطائفتين من أجل التوصل إلى تسوية عقدت خلال 1968-1974, حيث هدأت التوترات الطائفية واختفى العنف تقريبا خلال هذه الفترة. كما تحقق تقدم في المحادثات لكن انقلب الأمر رأسا على عقب بسبب الغزو التركي في صيف عام 1974.

ذريعة الغزو
في 20يوليو 1974، غزت تركيا قبرص بواسطة قوة عسكرية ضخمة. وكانت ذريعتهاالانقلاب الإجرامي ضد رئيس جمهورية قبرص، في 15يوليو، بتحريض من المجلس العسكري في اليونان.وشرعتتركيا بتنفيذ خطتها لتقسيم قبرص، وهو الهدف الذي نادت به أنقرة لسنوات عديدة. وعلى الرغم من انهيار الانقلاب سريعا، واستعادة الحكومة الشرعية في قبرص، إلا أن ذلك لم يثنِ تركيا عن غزو الجزيرةللمرة الثانية في أغسطس، في انتهاكلاتفاقيات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وقامت بتوسيع احتلالها إلى ما يقرب من 40في المئة من أراضي الجمهورية.

ومن هنا يستمر العدوان العسكري التركي المأساوي ضد قبرص بلا هوادة حتى هذا التاريخ. ويبقى آثار الاحتلال العسكري والتقسيم القسري وانتهاك حقوق الإنسان والاستعمار الهائل والتدمير الثقافي واغتصاب الممتلكات والتفرقة العرقية التي فرضت منذ الاجتياح العسكري التركي على الخصائص الرئيسية للوضع الراهن في الجزيرة.

واليوم، تظل تركيا التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مذنبة بسبب العدوان الدولي ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وبالتأكيد تعد هذه الحالة غير مقبولة تماما من جهة إهانة النظام القانوني الدولي، وتهديد الاستقرار الإقليمي الذي يجب تداركه على وجه السرعة.

كما لا يزال سكان هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي يعانون من العواقبالوخيمة للغزو والعمل العسكري المتتالي من تركيا اليوم:
  • لا يزال 36،2٪ من الأراضي الخاضعة لسيادة قبرص تحت الاحتلال العسكري غير القانوني من قبل تركيا.
  • لا يزال ما يقرب من 200000من القبارصة اليونانيين - ثلث مجموع السكان - ممن طردوا قسرا من الجزء الشمالي المحتل من الجزيرة (يشكلون حوالي 70٪ من السكان) محرومينمن حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
  • لا يزال ما يقرب من 1400شخص (من بينهم مئات المدنيين) مفقودين، بينما يرفض الجانب التركي التعاون للتأكد من مصيرهم.
  • لا يزال أقل من 500من القبارصة والمارونية اليونانيين، من أصل 20000في نهاية أغسطس 1974، محصورين في قراهم التي لا تزال محتلة. حيث يعيش هؤلاء الأشخاص في ظل ظروف القمع والمضايقات والحرمان. (واضطر الباقون الى ترك منازلهم وأصبحوا لاجئين).
  • لا يزال حوالي 43000جندي من تركيامتمركزينبشكل غير قانوني في المنطقة المحتلة، ومدججين بأحدث الأسلحة، ومدعومينمن الجو والبر والبحر، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق عسكرة في العالم.
  • تم نقل حوالي160000مستوطن من تركيا بطريقة غير مشروعة لاستعمار المنطقة المحتلة وتغيير التركيبة السكانية في قبرص.
  • هاجر حوالي 58000من 116000من القبارصة الأتراك من الجزيرة منذ الغزو التركي، وفقالما أوردته المصادرالقبرصية التركية، وكان ذلك جراء الحرمان الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي الذي يسود المناطق المحتلة. حيث تزايدعدد القبارصة الأتراك اليوم بشكل مفرطمن قبل الجنود والمستوطنين الأتراك بنسبة تزيد عن 2-1.
  • تم تكثيف البناء غير القانوني على الأراضي القبرصية اليونانية والبيع غير المشروع لممتلكات القبارصة اليونانيين ممن طردوا قسرا من منازلهم بسبب غزو تركيا. حيث يعد هذا الاغتصاب الذي لم يسبق له مثيل للممتلكات انتهاكا صارخا آخر لحقوق الإنسان من قبل الجانب التركي.
  • تواصل تركيا والنظام القبرصي التركي غير المشروع التدمير المتعمد والممنهج للتراثاليوناني الثقافي والتاريخي المسيحي في قبرص المحتلة.

التفاعل الدولي
تعكس سلسلة من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكذلك القرارات الصادرة عن العديد من المنظمات الدولية الأخرى، إدانة عالمية للغزو التركي والاحتلال المستمرينلجزء من قبرص, ذلك فضلا عن المطالبة بعودة اللاجئين إلى ديارهم بأمان واقتفاء أثر المفقودين,والمطالبة بانسحاب القوات الأجنبية والمستوطنين من قبرص؛ بجانب الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان لجميع القبارصة فضلا عن استقلالالجزيرةوسيادتهاووحدة أراضيها.

وعلاوة على ذلك، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكومة تركيا بصفتها مسؤولة عن انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان في قبرص. ومع الأسف، ظلت معظم القرارات الصادرة وقرارات المحكمةدون تنفيذوذلك فيالوقت الذي تواصل فيه تركيا تحدي إرادة المجتمع الدولي وسيادة القانون. إلا أن هناك عدة جولات ناجحة متتالية من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لحل المشكلة القبرصية.

المبادرات الحالية
تسير عملية تفاوضية جديدة على الطريق الصحيح منذ فبراير 2014،وذلكبهدف التوصل إلى تسوية شاملة لمشكلة قبرص، وفقا للاتفاقيات رفيعة المستوى وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي.

وضع زعماء الطائفتين، الرئيس نيكوس اناستاسيادس، والدكتور درويش ايروغلو (مَتْبُوع بمبادرة مصطفى اكينسي في 30أبريل 2015)، إعلانا مشتركا في 11فبراير 2014لوضع إطار تسوية وتوضيح المنهجية الواجب اتباعها خلال العملية التفاوضية الجديدة. يؤكد الإعلان المشترك، في جملة أمور، أن التسوية ستستند بين الطائفتينإلى، اتحاد فيدرالي بين المنطقتين مع المساواة السياسية، على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقيات رفيعة المستوى.

ويؤكد الإعلان أن قبرص المتحدة، بوصفها عضوا في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون لها شخصية دولية واحدة وسيادة واحدة وجنسية واحدة. ويؤكد أيضا أن أي تسوية يجب أن تضمن مستقبل مشترك لجميع القبارصة داخل الاتحاد الأوروبي.

ولقد جذب اعتماد الإعلان المشترك واستئناف المفاوضات الكاملة الاهتمام الدولي لتجديد وخلق قوة دفع جديدة لتسوية مشكلة قبرص. كما تم الترحيب باستئناف المفاوضات من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن العديد من الدول.

وتعلق حكومة قبرص، ضمن جهودها الرامية إلى الحفاظ على هذا المناخ الإيجابي وتعزيزه، أهمية كبيرة على تنفيذ إجراءاتبناء الثقة. حيث قدم الرئيس اناستاسيادسفي هذا الإطار مقترحالحزمةشاملة من التدابير لبناء الثقة فيما يتعلق بمحمية فاروشا. هذا وسوف تغير تلك الحزمة قواعد اللعبة لأنها ستضخ دينامية جديدة في العملية وستساهم بشكل حاسم في إعادة بناء الثقة المتبادلة والأمل والثقةالمفقودينبينالقبارصة اليونانيين والأتراك للتوصلإلى حليرضي الطرفين. كما أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن دعمهما لهذا المقترح. إلا أن تركيا لم تبدِ أي استجابة إيجابية بهذا الصدد.

لمزيد من المعلومات والتطورات الراهنة يرجى الرجوع إلى المواقع التالية:
  • وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية قبرص:www.mfa.gov.cy/
  • مكتب الصحافة والإعلام بقبرص: www.pio.gov.cy/

رسالة إخبارية

اسم المستخدم
Please provide your Name

البريد الإلكتروني
Please provide your email

Invalid Input